ولو وكله مطلقا لم يصح على قول . والوجه الجواز . وهي عقد جائز من طرفيه ، فللوكيل أن يعزل نفسه ، مع حضور الموكل ومع غيبته .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 391 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 254 . ( 3 ) راجع إيضاح الفوائد 2 : 340 ، وجامع المقاصد 8 : 221 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 232 . ( 5 ) المبسوط 2 : 391 .